تسليح المدنيين في القدس.. 300 ألف رخصة سلاح جديدة تثير الجدل حول الأمن وحقوق الإنسان

تشهد مدينة القدس المحتلة تصعيداً جديداً في سياسة تسليح المدنيين الإسرائيليين بعد إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير توسيع نطاق منح رخص السلاح الشخصي، بما يسمح لأكثر من 300 ألف إسرائيلي إضافي بالتقدم بطلبات للحصول على سلاح، ويأتي القرار في إطار خطة حكومية لتوسيع نطاق حيازة السلاح بين المدنيين في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد أعلن بن غفير أن القرار يشمل إضافة 41 حياً و1600 شارع في القدس إلى المناطق المؤهلة للحصول على رخصة سلاح، ما يمثل توسعاً كبيراً في سياسة التسلح المدني التي بدأت منذ توليه منصبه في نهاية عام 2022.

أرقام قياسية في إصدار رخص السلاح

تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد رخص السلاح الصادرة في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، فقد أعلنت وزارة الأمن القومي أن أكثر من 240 ألف إسرائيلي حصلوا على رخص سلاح شخصي منذ إطلاق سياسة تسهيل منح التراخيص، بينما تم تقديم أكثر من 403 آلاف طلب للحصول على رخصة سلاح منذ أكتوبر 2023 وحده، وتشير التقديرات إلى أن عدد الإسرائيليين الذين يحملون رخصة سلاح حالياً تجاوز 335 ألف شخص، وهو رقم يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة وفق وزارة الأمن القومي الإسرائيلية وتقارير لجنة الأمن القومي في الكنيست.

السلاح والعنف في القدس والضفة الغربية

يتزامن توسع تسليح المدنيين مع وجود أعداد كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 240 ألف مستوطن إسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة، إضافة إلى أكثر من 700 ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية، وتعتبر الأمم المتحدة هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشير تقاريرها إلى أن انتشار السلاح بين المستوطنين يزيد من مخاطر العنف ضد السكان الفلسطينيين وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وتقارير الأمم المتحدة حول الاستيطان.

تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن الضفة الغربية شهدت تصاعداً كبيراً في مستويات العنف خلال السنوات الأخيرة، فقد وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مئات الهجمات التي نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين خلال عامي 2023 و2024، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية وإتلاف الممتلكات وإطلاق النار، كما تشير التقارير إلى أن أكثر من 1100 فلسطيني أصيبوا نتيجة اعتداءات المستوطنين خلال عام 2024 وحده وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA.

تحذيرات حقوقية من عسكرة المجتمع

حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن تسليح المدنيين في مناطق الصراع قد يؤدي إلى تفاقم الانتهاكات ضد الفلسطينيين، وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المستوطنين المسلحين شاركوا في عدد من الهجمات التي استهدفت القرى الفلسطينية والمزارعين، مشيرة إلى أن انتشار الأسلحة بين المدنيين قد يؤدي إلى زيادة احتمالات استخدام القوة المفرطة في النزاعات اليومية.

قلق دولي من انتشار السلاح

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من السياسات التي تسهل حصول المدنيين الإسرائيليين على السلاح، مؤكدة أن انتشار الأسلحة في سياق نزاع طويل الأمد يزيد من احتمالات وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتشير المنظمة إلى أن وجود السلاح في أيدي المدنيين في مناطق مختلطة سكانياً قد يؤدي إلى تصاعد الاحتكاكات بين الفلسطينيين والمستوطنين وتحويل النزاعات اليومية إلى مواجهات مسلحة.

يؤدي انتشار السلاح في مناطق الصراع إلى تداعيات إنسانية مباشرة على السكان المدنيين، وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن العنف في الضفة الغربية أدى إلى مقتل أكثر من 500 فلسطيني خلال عام 2023 وبداية عام 2024، بينهم عشرات الأطفال، إضافة إلى إصابة آلاف آخرين، كما أدت الاعتداءات المتكررة إلى تهجير عائلات فلسطينية من بعض القرى بسبب الخوف من الهجمات المسلحة وفق تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

القانون الدولي 

ينص القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، على التزامات القوة القائمة بالاحتلال بحماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، كما تحظر الاتفاقية نقل سكان الدولة المحتلة إلى الأراضي التي تحتلها أو اتخاذ إجراءات قد تعرض السكان الأصليين للخطر، وترى العديد من المنظمات الدولية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تسليح المستوطنين في مناطق النزاع قد يشكل تهديداً مباشراً لأمن السكان الفلسطينيين.

تاريخ من التوترات في القدس

تشكل القدس واحدة من أكثر بؤر الصراع حساسية في الشرق الأوسط منذ احتلال إسرائيل للجزء الشرقي من المدينة عام 1967، وخلال العقود الماضية شهدت المدينة موجات متكررة من العنف والاحتجاجات، كان الاستيطان الإسرائيلي أحد أبرز أسبابها. 

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن توسع المستوطنات في القدس الشرقية أدى إلى تغييرات ديموغرافية وسياسية أثرت على فرص التوصل إلى تسوية سلمية للصراع.

الجرائم المرتبطة بالسلاح داخل إسرائيل

لا تقتصر تداعيات انتشار السلاح على الصراع مع الفلسطينيين فحسب، بل تمتد أيضاً إلى المجتمع الإسرائيلي نفسه، وتشير بيانات الشرطة الإسرائيلية وتقارير وزارة الأمن الداخلي إلى ارتفاع ملحوظ في الجرائم المرتبطة بالأسلحة النارية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في بعض المدن المختلطة، ويرى خبراء أن زيادة عدد الأسلحة بين المدنيين قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات العنف الداخلي والنزاعات المسلحة.

في ظل استمرار التوترات السياسية والأمنية، تحذر تقارير الأمم المتحدة وتقارير مجلس حقوق الإنسان من أن انتشار السلاح بين المدنيين في القدس والضفة الغربية قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد، وتشير الأمم المتحدة إلى أن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني يمثلان شرطاً أساسياً لمنع تدهور الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تدعو المنظمة الدولية إلى اتخاذ خطوات لخفض التوترات ومنع انتشار السلاح في مناطق النزاع.